تحالف إسباني يطالب بمراجعة مشاركة المغرب في تنظيم كأس العالم 2030

تحالف إسباني يطالب بمراجعة مشاركة المغرب في تنظيم كأس العالم 2030

قدّم تحالف “سومار” اليساري مقترحًا غير ملزم إلى مجلس النواب الإسباني، دعا فيه إلى إعادة تقييم مشاركة المغرب في استضافة كأس العالم 2030، على خلفية ما وصفه بـ"الأحداث الخطيرة" التي شهدتها الحدود مع مدينة سبتة.

وبحسب صحيفة "إلموندو" الإسبانية، وقع المقترح ثلاثة نواب من حزب اليسار المتحد (Izquierda Unida) المنضوي تحت تحالف "سومار"، إلى جانب نائبة رابعة من المجموعة البرلمانية.


دعوة لمراجعة نموذج التنظيم المشترك

طالب التحالف الحكومة الإسبانية بتوجيه رسالة رسمية إلى كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، والحكومة البرتغالية، من أجل المطالبة بإجراء "مراجعة وتقييم خاص" للنموذج الحالي الخاص بالتنظيم المشترك لبطولة كأس العالم 2030.

وأوضح المقترح أن استضافة البطولة تتطلب توفير موارد عامة وضمانات حكومية واستثمارات ضخمة في البنية التحتية، فضلًا عن تأثيرها المباشر على الصورة الدولية للدول المستضيفة.

وأكد أن جميع الدول المشاركة في التنظيم يجب أن تلتزم بـ"احترام فعّال ومستمر لحقوق الإنسان، والقانون الدولي، والمبادئ الديمقراطية التي ينبغي أن تحكم عمل السلطات العامة".


مطالبة بدراسة مستقلة حول حقوق الإنسان

كما دعا التحالف الحكومة الإسبانية إلى مطالبة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بتفعيل الآليات المؤسسية المنصوص عليها في لوائح فيفا، لمراجعة مدى التزام الدول المستضيفة بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي وسياساته المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتضمن المقترح أيضًا إعداد دراسة مستقلة وعلنية ومحدثة بشأن مخاطر حقوق الإنسان في الدول المستضيفة، على أن تُعرض نتائجها أمام البرلمان الإسباني خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.


تقييم أحداث سبتة

وطالب المقترح بتقييم تأثير الأحداث التي شهدتها حدود سبتة على الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان المرتبطة بتنظيم كأس العالم، مع اقتراح إجراءات إضافية إذا ثبت وقوع انتهاكات جسيمة للالتزامات الدولية أو لحقوق الإنسان من جانب أي من الدول المستضيفة.


دعم من البرتغال

ويأتي تحرك تحالف "سومار" بالتزامن مع موقف حزب "ليفر" البرتغالي، الذي وجّه رسالة إلى الحكومة البرتغالية والاتحاد البرتغالي لكرة القدم، دعا فيها إلى إعادة النظر في مشاركة المغرب بتنظيم كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، في ظل الجدل المتواصل حول هذا الملف.