أقرّت أندية دوري الدرجة الأولى والثانية في الدوري الألماني لكرة القدم اعتماد نظام داخلي جديد للعب المالي النظيف، يضع حدًّا أقصى لنفقات الأندية بحيث لا تتجاوز 70% من إجمالي إيراداتها.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة المنافسة داخل المسابقة، في ظل تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه أندية كرة القدم في أوروبا.

موافقة جماعية خلال اجتماع رابطة الدوري

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية ألمانية، بينها كيكر وسبورت بيلد، فقد جاء القرار بعد موافقة جماعية خلال اجتماع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن إدارة بطولتي الدرجة الأولى والثانية في ألمانيا.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة تدريجيًا اعتبارًا من موسم 2026-2027، على أن يتم تطبيقها بالكامل ابتداءً من موسم 2028-2029، بما يمنح الأندية فترة انتقالية للتكيّف مع المتطلبات المالية الجديدة.

قاعدة 70% لنفقات الفرق

ترتكز المنظومة الجديدة على ما يُعرف بقاعدة «تكلفة الفريق»، والتي تنص على ألا تتجاوز النفقات المرتبطة بالفريق الأول — بما في ذلك رواتب اللاعبين وتكاليف الانتقالات — نسبة 70% من الإيرادات ذات الصلة بالنادي.

ويستند هذا التوجه إلى مبادئ الاستدامة المالية المعتمدة لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تُطبق بالفعل ضمن لوائح اللعب المالي في البطولات الأوروبية للأندية.

امتداد لنظام الترخيص الصارم

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لنظام الترخيص المالي الذي تطبقه رابطة الدوري الألماني لكرة القدم منذ سنوات، وهو نظام يفرض على الأندية معايير دقيقة تشمل:

●السيولة والاستقرار المالي

●الحوكمة والإدارة

●متطلبات البنية التحتية

●الالتزام باللوائح الرياضية

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تقليل المخاطر المالية ومنع الأزمات الاقتصادية داخل الأندية، بما يضمن استقرار المسابقة وعدالة المنافسة.

عقوبات محتملة للمخالفين

كما وافقت الأندية على تطبيق منظومة واضحة للعقوبات في حال انتهاك القواعد الجديدة.

وتشمل العقوبات المحتملة:

●فرض غرامات مالية

●خصم نقاط من رصيد الفريق

●منع تسجيل لاعبين جدد في حالات المخالفات الجسيمة

وسيأخذ النظام الجديد في الاعتبار وضع الأندية المشاركة في البطولات الأوروبية مقارنة بالأندية غير المشاركة، إلى جانب التمييز بين العجز المالي المغطى بحقوق الملكية والعجز غير المغطى بها.