الدوري الإنجليزي يكشف آخر تطورات قضية مانشستر سيتي المالية
أقرّ ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، بأن الفصل في قضية الاتهامات المالية الموجهة إلى مانشستر سيتي استغرق وقتًا أطول من المتوقع، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام رابطة البريميرليج الكامل بسرية الإجراءات حتى صدور القرار النهائي.
وتعود القضية إلى ثلاثة أعوام، عندما وجهت رابطة الدوري الإنجليزي اتهامات إلى النادي السماوي بخرق قواعد اللعب المالي على مدار تسعة مواسم، وتحديدًا بين عامي 2009 و2018، وهي الفترة التي شهدت تتويج مانشستر سيتي بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن جانبه، واصل مانشستر سيتي نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا عدم ارتكابه أي مخالفات مالية.
ما تفاصيل الاتهامات ضد مانشستر سيتي؟
تتعلق الاتهامات بعدم تقديم مانشستر سيتي معلومات مالية دقيقة إلى رابطة الدوري الإنجليزي خلال السنوات التسع محل التحقيق، إلى جانب اتهامه بعدم التعاون بالشكل المطلوب مع التحقيقات المتعلقة بشؤونه المالية.
وخضع الطرفان لجلسات استماع امتدت لمدة 12 أسبوعًا أمام لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة أعضاء، وذلك خلال الفترة بين سبتمبر وديسمبر 2024.
ورغم مرور فترة طويلة على انتهاء جلسات الاستماع، لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بشأن القضية.
ماسترز: القضية استغرقت وقتًا أطول من المتوقع
وخلال فعالية إطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-2027، سُئل ماسترز عن آخر مستجدات القضية وموعد صدور الحكم.
وقال ماسترز، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز»: «لا يوجد ما يمكنني إضافته في الوقت الحالي. قواعدنا واضحة تمامًا بهذا الشأن، ويتوجب عليّ الحفاظ على سرية كل شيء حتى نكون مستعدين لإصدار القرار والإعلان عنه بكل وضوح».
وأضاف: «لا يمكنني تقديم أي تحديثات بشأن التوقيت أو سير الإجراءات، فالطريق الوحيد المتاح أمامنا هو ترك المسار القانوني يأخذ مجراه الطبيعي».
وتابع: «أدرك تمامًا حالة الإحباط القائمة، فالأمر بالفعل استغرق وقتًا أطول من المتوقع».
هل يشعر الدوري الإنجليزي بالغضب من تأخر الحكم؟
وعن شعوره بالغضب بسبب طول فترة المداولات، نفى ماسترز ذلك، مؤكدًا أن اللجنة المستقلة يجب أن تحصل على الوقت الكافي للوصول إلى الحقيقة.
وقال: «بالطبع لا. لقد أعلنت سابقًا أن اللجنة بحاجة إلى الوقت والمساحة الكافية لأداء عملها».
وأوضح: «في النهاية، يقتصر دور رابطة الدوري الإنجليزي على تقديم الاتهامات، حال توفر الأدلة الكافية، أمام لجنة مستقلة لتمكينها من إثبات الحقيقة».
واختتم ماسترز: «الوصول إلى الحقيقة لا ينبغي أن يكون مقيدًا بالمدى الزمني الذي يستغرقه الوصول إليها».


